به گزارش تحریریه، حسین عیوضلو، عضو هیأت عامل و معاون سرمایهگذاری خارجی صندوق توسعه ملی طی گفتگویی در مورد مسائل مربوط به سرمایه گذاری خارجی این صندوق بین نسلی توضیحاتی را ارائه داد.
طی سال گذشته، سرمایهگذاری خارجی به عنوان یکی از اولویتهای صندوق توسعه ملی در کانون توجه قرار گرفته است؛ آیا صندوقهای ثروت بزرگ جهان نیز مسیر توسعهشان را با محوریت سرمایهگذاری خارجی پیمودهاند؟ و یا به بیانی دیگر میتوان گفت که کفه سرمایهگذاری خارجی نسبت به سرمایهگذاری داخلی سنگینی میکند؟
سرمایهگذاری خارجی برای صندوقهای ثروت در حکم یک الزام راهبردی است؛ الزامی که اهداف ثروتآفرینی و سودآوری صندوقها را محقق میکند. اما برای تشریح جایگاه ویژه «سرمایهگذاری خارجی» در برنامه صندوقهای جهانی، میتوان از کلیگویی پرهیز و به ذکر آمارهایی بسنده کنیم. به استناد آمارهای منتشره یک دهه گذشته، میزان سرمایهگذاری خارجی صندوقها تا سال 2018 روند صعودی داشته و در این سال، سرمایهگذاری خارجی بالغ بر 82 درصد از سبد سرمایهگذاریهای صندوقها را به خود اختصاص داده و تنها 18 درصد منابع در داخل کشورها سرمایهگذاری شده است. تا اینکه در سال 2019 به واسطه شیوع کرونا و اختلال در زنجیرههای تامین جهان، این روند معکوس شد و در سال 2020 سرمایهگذاری خارجی صندوقها به پایینترین میزان خود رسید و سهمی 54 درصدی از کل سرمایهگذاریها پیدا کرد.
اما با پایان همهگیری و برقراری مراودات جهانی، سرمایهگذاری خارجی صندوقهای ثروت ملی با شتاب بیشتری از سر گرفته شد و از نسبت 2018 هم گذر کرد و در پایان سال 2022، سهم سرمایهگذاری خارجی صندوقها به اندازه 85 درصد از کل سرمایهگذاریها رشد کرد. ظرفیتهای تازه، جذابیت، قابلیت بالای خلق ثروت و البته کمخطر بودن، به مانند یک آهنربا، صندوقهای ثروت ملی را به سوی سرمایهگذاری در بازارهای خارجی سوق میدهد.
صندوق توسعه ملی در این برهه اقبال جهانی صندوقها به سرمایهگذاری خارجی، چه کرده و چه سهمی از این بازار جذاب داشته است؟
سرمایهگذاری خارجی به عنوان یکی از ابزارهای حفظ منابع ارزی و همچنین خلق ثروت در اساسنامه صندوق توسعه ملی دیده شده و صندوق این ظرفیت را داشته که اقدام به سرمایهگذاری خارجی کند. حتی ظرفیتهای قانونی مناسب و متعددی نیز طی سالهای گذشته بر این کارکرد تاکید داشته است. خوشبختانه با بسترسازی مناسبی که طی یک سال اخیر در این صندوق فراهم گردیده است موضوع سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف در قالب چندین پروژه مهم نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و دارویی شروع شده و مراحل و فرآیندهای مرتبط در حال پیگیری است.
آیا موانع خارجی چون تحریمها مانع سرمایهگذاری خارجی بوده است؟
خیر. چنانکه در حوزههای دیگر اقتصاد هم بارها عنوان میشود بعضا محدودیتهای داخلی، وزنه سنگینتری نسبت به تحریمها بوده و فرصت را از بین برده است. در شرایط ویژه و تحریم نیز امکان فعالیت و سرمایهگذاری خارجی وجود دارد ولی متأسفانه این زمینه در صندوق هیچگاه فراهم نشده است.
اصولاً صندوق توسعه ملی نگاه جدیدی را برای حضور در عرصه بین الملل برنامه ریزی کرده که فراتر از الگوهای رایج تحریم است. از این رو صندوق توسعه ملی جانمایی جدیدی را در عرصه فعالیت های بین الملل در دستور کار قرار داده است که بخشی از آن به عنوان نظریه زنجیره های مکمل ارزش در ساحت جهانی و تئوری وابستگی متقابل بین کشورهای همسو دنبال می گردد.
به جایگاه سرمایهگذاری خارجی در حکمرانی نوین صندوق توسعه ملی اشاره کردید؛ آیا میتوان این را یک تغییر استراتژی از سرمایهگذاری داخلی به خارجی قلمداد کرد و یا اینکه عدم بازدهی سرمایهگذاریهای داخلی، صندوق را به سوی سرمایهگذاری خارجی سوق داده است؟
به طور حتم سرمایهگذاری داخلی در قالب ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و غیردولتی در 10سال گذشته اقدام مفیدی بوده است؛ ولی در حکمرانی نوین و با هدف ارزشآفرینی و خلق ثروت برای نسلهای آتی، علاوه بر اینکه سرمایهگذاری خارجی در اولویت و دستور کار قرار گرفته، شکل سرمایهگذاری داخلی هم تغییر یافته است. صندوق توسعه ملی تاکنون با ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی به نوعی سرمایهگذاری غیرمستقیم از طریق بانکهای عامل داشته است؛ اما در مأموریت جدید خود قصد دارد به طور مستقیم وارد بخش سرمایهگذاری شده و مشارکت داشته باشد. چنانکه جدید خرید سهام و مشارکت صندوق در پروژهها نیز افزوده خواهد شد؛ نکته دیگر استراتژی ورود و خروج به موقع از این طرحها است و طرحهایی که دارای توجیه اقتصادی کافی نباشند از ابتدا شناسایی شده و به طور طبیعی صندوق وارد این نوع طرحها و پروژهها نمیشود.
صندوق توسعه ملی در استراتژی جدید خود به دسترسی به منابع و دارایی های مولد و ارزش آفرین توجه دارد و از این رو می تواند به عنوان محرّک سایر دستگاه های اجرایی تلقی شود. برای مثال با ایجاد صندوق مشترک بین ایران و یک کشور خارجی کل فعالیت های اقتصادی و پروژه های دارای توجیه فیمابین دو کشور ارزیابی و در مرحله بعد تأمین مالی می شود.
در شرایطی که در داخل و در طرحهای توسعهای، همواره نیاز به منابع مالی وجود دارد، سرمایهگذاری خارجی چه فعالیت های آن مزیت و یا حتی الزامی برای کشور دارد؟
در اینکه در داخل نیاز به منابع مالی وجود دارد، تردیدی نیست؛ طرحهای توسعهای، زیرساختی، اشتغالزا و تولید همواره نیازمند منابع مالی برای توسعه هستند. اما باید ماموریت صندوق توسعه ملی را یک بار دیگر مرور کنیم تا بدانیم چرا سرمایهگذاری خارجی برای این صندوق حتی از «نان شب» واجبتر است. صندوق توسعه ملی، خزانه دولت و بانک مرکزی نیست که بودجههای جاری مواقع ضرور و یا کسری منابع بانکها را تامین و جبران کند؛ بلکه صندوقی بیننسلی است که هدفش حفظ منابع ملی برای نسلهای آتی است. اگر ما مسئولیتی نسبت به آیندگان نداریم و بیتوجه به سهم آیندگان، خود را مالک تمام منابع ملی میدانیم، پس صندوق توسعه ملی هم کارکردی ندارد. اما اینچنین نیست؛ نفت و گاز سرمایه ملی است و هیچگاه سرمایه را صرف هزینههای جاری نمیکنند؛ سرمایه را باید حفظ کرد و از منافع حاصل گردش آن، منتفع شد. اگر مقصودمان از صندوق توسعه ملی، چیزی شبیه به صندوقهای ثروت جهانی است، کارکردی جز حفظ منابع و سرمایهگذاری ندارد.
به عنوان جمع بندی می توان گفت در دهه گذشته از صندوق به عنوان خزانه دوم کشور بهره گیری شده و از سوی دیگر بخش مهمی از دارایی های صندوق یا تبدیل به ریال شده و یا به خاطر اینکه این صندوق مسئولیت مدیریت سبد ارزی متنوع خود را نداشته است بخش مهمی از دارایی های ارزی صندوق ذوب شده و صیانت نشده است. سرمایه گذاری خارجی مأموریتی است که از این طریق این صندوق می تواند منابع ارزی کشور را صیانت کند و ارزش آن را حفظ و بر آن بیافزاید.
گفته میشود ایران دستکم تا 150 سال آینده نفت دارد؛ با چنین پشتوانهای، آیا نمیشود تا 10 یا 20 سال آینده با درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز، زیرساختها را توسعه داد و سپس در مسیر سرمایهگذاری خارجی به منظور حفظ و ماندگاری منابع قدم گذاشت؟
بله دقیقا درست میفرمایید، ایران با میانگین برداشت امروز تا قریب 150 سال دیگر نفت دارد؛ اما بهره برداری و استخراج نفت و گاز هم باید توجیه اقتصادی داشته باشد. سرمایه گذاری خارجی مأموریت بسیار مهمی است که مشابه یک منبع نفت و گاز می تواند ثروت آفرین و ارزش افزا باشد. تجربه کشورهایی مثل چین نشان می دهد در طی دهه های گذشته از طریق سرمایه گذاری خارجی ده ها برابر سود کرده اند و ثروت کشور را از این طری ق افزایش داده اند.
و به عنوان پرسش پایانی بفرمایید حال که صندوق توسعه ملی نخستین گامهای اجرایی در مسیر سرمایهگذاری خارجی برداشته، سوای منافع کلان و بلندمدت، آیا چشمانداز کوتاهمدت و بهره آنی هم دارد؟
نخستین مزیت مستقیم و روشن سرمایهگذاری خارجی این است که منابع ارزی میماند و تهدیدی از بابت تبدیل ارز به ریال، متوجه منابع صندوق نمیشود. همچنین سرمایهگذاری خارجی ریسک زیادی برای صندوق نداشته و بازدهی بیش از 6 درصد برای آن پیشبینی میشود.
در اولین گام ایجاد دسترسی به ارزهای خارجی و حرکت به سوی استقلال بخشی از حساب های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی هدف مهمی است که از طریق سرمایه گذاری خارجی امکان تحقق دارد. البته نقش رگلاتوری و هماهنگ کننده بانک مرکزی نیز امر مهمی است که حتماً گزارش فعالیت ها به بانک مرکزی در همه مراحل صورت می پذیرد.
پایان/
نظر شما